دعوی اثبات مالکیت

دعوی اثبات مالکیت : موسسه حقوقی سعی دارد در این مقاله در مورد دعوی اثبات مالکیت و علل اثبات مالکیت مطالبی را در اختیار شما قرار دهد. می توان از مباحث مهم حقوقی که موضوع تعداد زیادی از پرونده های حقوقی می باشد به اثبات مالکیت اشاره نمود اثبات مالکیت عنوان دعوایی می باشد که خواهان در پی اثبات مالکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و دیگر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خود می باشد.

نحوه اثبات مالکیت

بر اساس ماده 22 قانون ثبت « همین که ملکی به موجب قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت تنها شخصی را که ملک به نام او ثبت شده یا شخصی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال هم در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به وی رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت.» در حقیقت ماده 22 قانون مالکیت در مورد املاک ،تها با سند رسمی به رسمیت می شناسد .

اثبات مالکیت هنگامی مطرح می شود که تعارضی در مالکیت ، بروز کند در چنین شرایطی طرح دعوای اثبات مالکیت نیاز می باشد.

از جمله دعوی که در مورد پذیرش ان میان قضات اختلاف نظر وجود دارد ، اثبات مالکیت می باشد و به نظر اغلب قضات در خصوص پذیرش چنین دعوایی در خصوص املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند ؛ بنابراین در مورد املاکی که دارای سند مالکیت می باشند دادگاه ها به موجب مواد 47 و 22 قانون ثبتی فردی را که سند اصلی مالکیت به نام وی می باشد به عنوان مالک می شناسند.

صاحب نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاک ثبت شده ، این عقیده را دارند که اگر در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود ، یکی از سند ها در نزد خوانده دعوی که مطابق ماده 22 اعتباردارد و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و به خاطر همین هم با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املم دارای سند مخالف می باشند.

ولی در خصوص اراضی و املاک ثبت نشده ، طرح دعوایی این چنینی به عقیده اکثر صاحب نظران امکان پذیر می باشد در پاسخ به ایراد حقوق دانان در مورد عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاک دارای سند رسمی می گویند که ایراد بیان شده صحیح به نظر نمی آید ، چون با صدور حکم اثبات مالکیت در واقع اعتبار سند رسمی قبلی از میان رفته و با وجد تاریخ موخر حکم بر اثبات مالکیت ، سند قبلی دارای اثر نمی باشد.

علل اثبات مالکیت

سند مالکیت

در حقیقت مهمترین علت اثبات مالکیت سند می باشد . سند نوشته ای می باشد که در مقام دعوی قابل استناد است.سند ها را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم بندی می کنند. هر موقعی که فردی در مقام مالکیت اگر اختلافی در مورد مالکیت ،سند رسمی خود را به عنوان مالکیت نمایان کند وطرف مقابل هم برای اثبات مالکیت سند عادی خود را نمایان کند ، سند رسمی اقدم خواهد بود. دیگر ادله هم در تعارض با مفاد سند رسمی که مالکیت دارنده آن را اثبات می کند ، دارای قوه اثباتی نخواهد بود ، به خصوص در مورد اموال غیر منقول که مالکیت تنها بر اساس سند رسمی اثبات می شود.

اگر مدعی جهت اثبات مالکیت خود به سند عادی استناد کند ،و طرف مالک دارای سند رسمی باشد ، قانون دارنده سند رسمی را مالک خواهد دانست. اگر ملکی به چند نفر فروخته شده باشد ، داشتن سند رسمی برای مالکیت کافی خواهد بود.

شاهد

درست است که سند مالکیت مهمترین علت اثبات مالکیت می باشد ، ولی ارزش اثباتی شاهد هم مهم است زیرا در غالب مواقع ، می توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال بع اثبات رساند. اگر شهادت جهت اثبات مالکیت اقامه شود نمی تواند مالکیت مدعی را در برابر طرفی که دارای سند رسمی است ، اثبات نماید.

اما با این شرط که  اعتبار سند رسمی و یا سند عادی در دادگاه احراز شده باشد در غیر این صورت برخلاف مفاد آن با شهادت اثبات می گردد ( 13.9 ق.م ) اگر شهادت نتواند خلاف مفاد سند را اثبات کند ، بایست موجب ناقل قانونی را با شهادت اثبات کند که ملک به او منتقل شده است.

تصرف

طریقه دیگر اثبات مالکیت ، اماره ید یا تصرف می باشد. منظور از قاعده ید این می باشد که فردی که مالی در اختیار دارد و همانند مالک با آن رفتار می کند ، مالک مال می باشد ( 35 قانون مدنی ) مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد . لذا تصرف در مال به عنوان مالکیت ، علت ملک بودن فرد متصرف می باشد اماره ید تا جایی اعتبار دارد که علت دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند.

سوگند

سوگند خوردن به لفظ جلاله خداوند جهت وقوع مسئله ای از سوی مدعی علیه ، اگر که خوانده یا مدعی علیه از خوردن قسم جهت وقوع مسئله متنازع فیه ، اجتناب کند ، قسم را به مدعی منتقل می سازد و هر زمان سوگند بخورد ادعای او اثبات می گردد. مسئله سوگند خوردن زمانی به میان خواهد آمد که ادله و اصول دیگری در بین نباشد .

لذا هر زمانی که فرد مدعی جهت اثبات مالکیت خود ادله ای در دست نداشته باشد ، از طرف مقابل دعوی می خواهد که قسم بخورد و در صورتی که قسم خورد ادعای او رد و اگر قسم نخورد ، سوگند به مدعی مالکیت رد می گردد . با اتیان  قسم وی مالکیت مدعی اثبات می شود.

دعوای اثبات مالکیت باید چه شرایطی داشته باشد؟

از جمله دعاوی رایج در مورد املاک ، دعاوی اثبات مالکیت می باشد که غالباً افراد جهت اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می نمایند ولی باید شرایطی در این زمینه موجود باشد.

این شرایط عبارت می باشند از:

وجود داشتن قرارداد کتبی یا شفاهی

شخص مدعی دعوای اثبات مالکیت باید در درجه نخست نسبت به اثبات وجود قرارداری مبنی بر انتقال مالکیت ادله ای مبنی بر مالکیت ارائه دهد که اغلب خواهان در این مورد سند عادی را ارائه می کند.

اثبات اعتبار قرارداد

با اثبات نمودن وجود یک قرارداد یا اثبات روش قانونی انتقال ملک ، از طرف خواهان دعوا مستندا به قاعده اصالت الصحه قراردادها ، این خوانده دعوا می باشد که باید با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند.اثبات اعتبار قرارداد هم بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد می باشد ، است؛ زیرا ممکن است قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد ، ولی با جهاتی قانونی پس از تنظیم فسخ ، اقاله یا باطل شده باشد ، بنابراین با دفاع تاثیرگذار از طرف خوانده ، خواهان باییست اعتبار قرارداد خود را هم اثبات کند.

اثبات مالکیت با استفاده از سند اصلاحات ارضی

در صورتی که فرد دارای سند مالکیت اصلاحات ارضی باشد ، این موضوع نشانگر مالکیت او می باشد چون لین قانون و تکلیف قانونی می باشد و لازم نیست که دعوای اثبات مالکیت طرح شود ، اما در هر صورت اگر اصلاحات ارضی انجام شده و شخص سند دریافت نموده باشد می تواند مطابق مقررات از اداره ثبت محل ، تقاضای سند رسمی مالکیت نماید.

در این شرایط اداره ثبت ، نخست اسناد و مدارک وی را مورد بررسی قرار داده و پس از جانمایی ملک و تحقیق و معاینه محلی و دیگر مقدمات ثبتی ، اقدام به صادر کردن سند تک برگی برای وی خواهد کرد.

کدام دادگاه صالح به اثبات مالکیت رسیدگی می کند؟

باید توجه شود که صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به اثبات مالکیت ، بر اساس نوع مال متفاوت می باشد ، اگر مال غیر منقول باشد ، اثبات مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ارجاع داده می شود . ولی در صورتی که موضوع اختلاف مالکیت مال منقول باشد ، در این شرایط دادگاه صالح جهت رسیدگی دادگاه محل اقامت مدعی علیه که مال منقول را تصرف کرده است ، خواهد بود.